منـذ إنشائهـا في أواخـر سنـة 1961، عرفـت مؤسسـة القـرض الفـلاحي تطـورات كبيـرة، ومـرت بمراحـل عديـدة، أدت إلى احتلالهـا مكانـة مرموقـة في المنظومـة المصرفيـة الوطنيـة، وذلـك على كافـة المستويـات : من تنظيـم، وهيكلـة، وتنـوع مجـالات تدخلاتهـا، وتعـدد أنشطتهـا، وتوسـع شبكتهـا.

ولا شـك أن ذلـك لـم يكـن ليتحـقق لـولا تضحيـات العنصـر البشـري، وتفانيـه، ومواكبتـه لكـل التحـولات والتطـورات التي شهدتهـا المؤسسـة طيلـة نصـف قـرن من وجودهـا.

بيـد أن التنـاقض الصـارخ الذي يعجـب لـه الإنسـان الذي يتتبـع مسـار هـذا البنـك، هـو اللامبـالاة والاستهتـار الذي كـان من نصيـب المستخدميـن والأطـر الذيـن رفعـوا صـرح هـذه المؤسسـة شامخـا، وأعلـوا من شأنهـا، وساهمـوا في تألقهـا ونموهـا وإشعاعهـا.

ولعـل أهـم مـا يمكـن ذكـره في هـذا السيـاق، هـو مشكـل التقاعـد، الذي طالمـا غـض الطـرف عنـه، بـل أهملـه، المسؤولـون المتعاقبـون على تسييـر هـذه المؤسسـة، وكأنمـا هـو أمـر غيـر ذي بـال، ولا يكتـسي أيـة أهميـة ولا قيمـة بالنسبـة لمستقبـل آلاف العامليـن ومصيـر أسرهـم وذويهـم.

وهنـا لا بـد من الإشـارة إلى أن مسـؤولي هـذه المؤسسـة قـد ارتكبـوا حيفـا جسيمـا، وجنـوا على مستخدميهـا في هـذا المجـال. فكيـف يعقـل أن يغفـل هـؤلاء المسؤولـون عن التفكيـر في الانضمـام إلى نظـام للتقـاعد لفتـرة حـوالي ربـع قـرن، أي من 1961 إلى 1985. وهكـذا ظـل العاملـون محروميـن من أيـة تغطيـة في ميـدان التقـاعد.

لقـد كـان حريـا بهـؤلاء المسؤوليـن، ومعهـم سلطـات الوصايـة والرقابـة، أن يلحقـوا مستخـدمي القـرض الفـلاحي بأحـد أنظمـة التقـاعد المتاحـة آنـذاك، مثـل الصنـدوق المغـربي للتقـاعد CMR ، أو الصنـدوق الوطـني للضمـان الاجتمـاعي CNSS . إلا أنـه يبـدو أن ذلـك لـم يكـن أبـدا ليحـظى باهتمامهـم ويدخـل في حيـز أولوياتهـم.

وقـد أحـدث في تلـك الحقبـة، وبالضبـط سنـة 1977، نظـام التقاعـد التابـع لصنـدوق الإيـداع والتدبيـر، والمعـروف ب RCAR ، أي النظـام الجمـاعي لمنـح رواتـب التقـاعد. ولكـن، ومـرة أخـرى، لـم يجـد المسـؤولون ضـرورة للانضمـام لهـذا النظـام، وذلك رغـم أنـه يلـزم كل المؤسسـات العموميـة، التي لا تتوفـر على نظـام للتقـاعد، بالانخـراط فيـه.

ونتسـاءل، بـأسى وأسـف، كيـف لـم يطبـق هـذا النظـام على مؤسسـة عموميـة كالقـرض الفـلاحي من دون أن تحـرك السلطـات المعنيـة ساكنـا، ومن غيـر أن يكتـرث مجلسهـا الإداري لذلـك الخلل السافـر والعبث الجـلي بمسألـة ملحـة وجوهريـة مثـل نظـام التقاعـد ؟

وجـاءت سنـة 1985، ليقـدم القـرض الفـلاحي أخيـرا على الاشتـراك في نظـام الصنـدوق المهـني المغـربي للتقاعـد CIMR ، وهـو نظـام تكميـلي يهـم تغطيـة العامليـن بالقطـاع الخـاص، أولئـك الذيـن يتوفـرون على نظـام أسـاسي يتمثـل في الصنـدوق الوطـني للضمـان الاجتمـاعي CNSS .

ومـرة أخـرى، يبرهـن المسـؤولون عن القـرض الفـلاحي عن سـوء تدبيرهـم إزاء مسألـة التقـاعد. فقـد كـان من الضـروري والأولى البـدء بالانخـراط في نظـام أسـاسي، قبـل أن يفكـروا في اللجـوء إلى نظـام تكميـلي. ومع ذلـك، فلـم تتدخـل السلطـات الوصيـة في الأمـر قصـد تصحيـح هـذا الخـطأ وهـذا الإخـلال بالقوانيـن المنظمـة للقطـاع.

واستمـر هـذا الوضـع الاستثنـائي المجحـف في حـق المستخدميـن إلى أن تحـولت المؤسسـة إلى شركـة مجهـولة الاسم SA سنـة 2003 ، حيـث شـرع المسـؤولون أخيـرا، وبشكـل أكثـر جديـة من المـاضي، في البحـث عن تـدارك الأمـر والالتحـاق بنظـام أسـاسي للتقاعـد. وبالفعـل، فقـد تحقـق ذلـك سنـة 2004 بالانضمـام إلى الصنـدوق الوطـني للضمـان الاجتمـاعي CNSS.

وهنـا، وقعـت المفاجـأة بالنسبـة لجمـع وفيـر من المستخدميـن والأطـر. فقـد تبيـن أن هـذا النظـام لـم يشمـل كـافة العامليـن بالقـرض الفـلاحي. ذلـك أنـه تـم إبـرام اتفاقيـة بيـن هـذا الأخيـر وبيـن مؤسسـة الضمـان الاجتمـاعي أقـصي بموجبهـا أكثـر من 750 من المستخدميـن والأطـر، وذلك تحـت ذريعـة أن شـروط الضمـان الاجتمـاعي تتعـارض مع قبـول من يفـوق عمرهـم يومئـذ 46 سنـة و6 أشهـر.

وقـد تجـاهل الموقعـون على تلـك الاتفاقيـة تمامـا المقتضيـات القانونيـة والتنظيميـة المتعلقـة بنظـام التقاعـد، وخاصة منهـا الفصل 15 من الظهيـر الشريـف بمثابـة قانـون رقـم 1.72.184 المتعلـق بنظـام الضمـان الاجتمـاعي الذي يلـزم المشغليـن صراحـة بتسجيـل كـل مأجوريهـم لـدى الصنـدوق الوطـني للضمـان الاجتمـاعي، من دون أدنى قيـد ولا شـرط ولا تأجيـل. كمـا أن الفصـل 526 من مدونـة الشغـل يعـطي توضيحـا إضافيـا ومكمـلا لهـذا الإجـراء، حيـث ينـص على أن كـل من لـم يكمـل الفتـرة الضروريـة للاستفـادة من معـاش الضمـان الاجتمـاعي، لـه الحـق في تمديـد سـن تقاعـده إلى أن يبلـغ القـدر المطلـوب.

وهكـذا، يتضـح بمـا لا يـدع مجـالا للشـك أن الاتفاقيـة المذكـورة تعتبـر لاغيـة وغيـر ذات مفعـول لكونهـا تخـرق مقتضيـات قانونيـة لا غبـار عليهـا.

وقـد بـدأت آثـار هـذا الحيـف والتعسف تظهـر بقـوة بعـد أن تفاجـأ المتقاعـدون بهـزال مبالـغ المعاشـات التي يصرفهـا لهـم الصنـدوق المهـني المغـربي للتقاعـد CIMR ، حيـث أنهـا لا تمثـل في الغـالب إلا مـا بيـن %30 و %40 من الرواتـب التي كانـوا يحصلـون عليهـا قبـل إحالتهـم على التقاعـد.

وأمـام هـذه الوضعيـة المأساويـة، ارتفعـت الشكـاوى وتعالـت التظلمـات وتكاثـرت الاحتجاجـات من طـرف هـؤلاء المتقاعديـن، سـواء بصفـة انفراديـة، أو عن طـريق جمعيتهـم المعروفـة تحـت إسـم ARCAM ، التي أنشئـت في أواخـر سنـة 2010. فقـد كاتبـت هـذه الأخيـرة كل الـوزارات المعنيـة والسلطـات العليـا والهيئـات المتدخلـة في المياديـن الحقوقيـة والاجتماعيـة والاقتصاديـة والإنسانيـة. غيـر أن كل هـذه المبـادرات لـم تلـق أي صـدى يذكـر، ولـم تسفـر عن أيـة نتـائج لحـد الآن.

كمـا أن بعـض الصحـف، سـواء منهـا المكتوبـة أو الالكترونيـة، قـامت بعـرض هـذه المعضلـة على الـرأي العـام.

وأخيـرا، فإن فريقـا من المتقاعديـن لـم يجـد بـدا من التوجـه إلى القضـاء قصـد إنصافـه. وهكـذا، توجـد الآن عـدة ملفـات لـدى المحاكـم للبـت فيهـا، حسـب المقتضيـات القانونيـة والتنظيميـة التي لا لبـس فيهـا ولا مجـال للتأويـل أو الالتفـاف عليهـا.

وقـد رأينـا مؤخـرا كيـف أن هـذه المبـادرات المكثفـة، والضغـوط المختلفـة، قـد دفعـت بالمسؤوليـن عن القـرض الفـلاحي إلى إبـداء وجهـة نظرهـم، سـواء عن طـريق الصحافـة، أو بواسطـة مراسلـة الصنـدوق الوطـني للضمـان الاجتمـاعي. وهـم في كـل ذلـك يحملـون هـذا الأخيـر تبعـات وتداعيـات هـذه القضيـة.

ومهمـا يكـن من أمـر، فـإن الواقـع يشيـر بقـوة وجـلاء إلى أن الاتفاقيـة التي أبرمـت من طـرف المؤسستيـن على حسـاب طائفـة عريضـة من العامليـن، إنمـا هي مخالفـة للقانـون ومتناقضـة مع مقتضياتـه. إذ أنـه لا يمكـن بتاتـا لاتفاقيـة أن تلـغي نصوصـا قانونيـة أو تحـد من مجـال تطبيقهـا وصلاحيتهـا. فالاتفاقيـة إذن، لهـذا الاعتبـار، تعتبـر لاقانونيـة ولامشروعـة، وكلا الطرفيـن من قـرض فـلاحي وضمـان اجتمـاعي ضالعـان تمامـا في هـذا الظلـم وهـذا الإخـلال الذي خلـف عواقـب اجتماعيـة وإنسانيـة وخيمـة.

وهكـذا يتعيـن بإلحـاح على السلطـات المعنيـة على كافـة المستويـات أن تتدخـل باستعجـال من أجـل إحقـاق الحـق، وتطبيـق القانـون، ورفـع هـذا الجـور الذي شمـل المئـات من المستخدميـن والأطـر الذيـن لهـم كامـل الحـق في التمتـع بتعويضـات مناسبـة وكافيـة لجبـر الضـرر، ومحـو آثـار الغبـن والظلـم الذي لحقهـم.

القنيطـرة، في 26/05/2012
عمـرو بالحسـن (إطار متقاعد من القرض الفلاحي)